content=”text/html; charset=utf-8″ http-equiv=”Content-Type” />
content=”Word.Document” name=”ProgId” />
content=”Microsoft Word 10″ name=”Generator” />
content=”Microsoft Word 10″ name=”Originator” />
href=”file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml” rel=”File-List” />< type="text/css">

بقلم: النفطي حولة: بتاريخ 27 نوفمبر  2008

تمر الآن سنة كاملة على إضراب الجوع الذي خاضه الأساتذة المطرودون مدا وهم على التوالي  علي الجلولي ومحمد المومني ومعز الزغلامي  ولا تزال قضيتهم تراوح مكانها  بل ربما فقدت الزخم الإعلامي الذي رافقها  في السنة الماضية . لذلك نرى لزاما علينا كأساتذة أي كزملاء نتقاسم مع بعضنا البعض همومنا  و مشاكلنا  المشتركة وكنقابيين ثانيا يجب أن لا نقف لى الحياد في قضية عادلة كهذه  بل يجب أن نرفع صوتنا عاليا ضد المظلمة التي سلطت على هؤلاء الفرسان الثلاثة خريجي الاتحاد العام لطلبة تونس أين تعلموا النضال النقابي في الجامعة التونسية فكانوا خير سند للقضايا السياسية والاجتماعية العادلة  سواء على مستوى القطر أو على المستوى القومي والعالمي .فهؤلاء الفرسان الثلاثة كان لهم شرف الانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل لأنهم خريجي الاتحاد العام لطلبة تونس . وكان قطاعنا في اشد الحاجة لشباب يتقد حيوية ونشاطا  مؤمنا بحقه في ممارسة مواطنته كاملة دون نقصان .و هكذا بدا الثلاثي  عملهم  بكل ثقة في النفس  معتزين بانتمائهم للمنظمتين النقابيتين  وكان لقطاعنا شرف انتماء هؤلاء الفرسان الثلاثة المناضلين الذين لم يستسلموا رغم حالة الحصار المضروبة عليهم اجتماعيا ورغم المضايقات الأمنية المتواصلة ضدهم كيد الكائدين واعتداء المعتدين  فهم أعلنوا أنهم سيظلون أوفياء للحركة النقابية كلفهم ذلك ما كلفهم  فهل دخول زملائنا الثلاثة في إضراب 11 أفريل جريمة يعاقب عليها القانون ؟الم تمضي الحكومة على المعاهدات الدولية التي تحمي العمل النقابي وتضمن حرية ممارسته مثل معاهدة  135؟ فأين نحن كقطاع وكنقابيين من قضية زملائنا المطرودين ؟ لقد آن لاوان أن تطرح قضيتهم على منبر الوزارة من جديد وبكل جدية  ومسئولية .فهل عجز قطاعنا لا قدر الله على مواصلة التفاوض مع السلطة الإشراف في قضية المطرودين والقضية مر عليها  الآن عام بكامله ؟                                                                                  

فأين ثقل الاتحاد العام التونسي للشغل في قضية عادلة تهم مستقبل العمل النقابي ؟ لقد قيل لنا والله اعلم أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مشغول بالمفاوضات الاجتماعية  وحال ما ينتهي من ذلك سينصرف للقضايا المتعلقة بالطرد النقابي والمطالب القطاعية  بصفة عامة . وهاهي المفاوضات  تمضي  ولا تزال قضية المطرودين الثلاثة فوق الرف تنتظر من سيرفع عنها التعتيم المقصود و يعيد لها الاعتبار كقضية مشروعة تطرح على المكتب التنفيذي  والنقابة العامة النضال من اجل حرية العمل النقابي والحق في الشغل فالنضال  في سبيل تحقيق الهدف الذي حدده القطاع لا يجب أن يكون موسميا ولا يخضع لمزايدة أو حملة دعائية انتخابية من هذا الطرف أو ذاك  من هنا أو هناك . فهو نضال مبدئي  ومعركة  لا تنتهي إلا بتحقيق الهدف مهما كان الطريق شاقا والمهمة صعبة . فالحق يعلو ولا يعلى عليه  ولأن قضية الزملاء المطرودين هي قضية حق  فلا تنازل عن الحق  في استرجاع مطلبهم الشرعي في العودة إلى عملهم  معززين مكرمين .فهم  لم يطالبوا إلا بحق اغتصب منهم ظلما وعدوانا  وذنبهم في ذلك أنهم لم يساوموا على الحق النقابي . فلنواصل معركتنا من اجل الحق النقابي والحق في الشغل  ولنطالب السلطة أولا باحترام الدستور الذي ينص على حرية النشاط النقابي وعلى رأسها حرية الإضراب وثانيا باحترام كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها والتي تتعلق بحرية العمل النقابي . فلنلتف ولنتضامن مع زملائنا المطرودين وليخرج قطاعنا من صمته .ومن جديد أعيد طرح السؤال : أين قطاعنا من قضية زملائنا المطرودين عمدا ؟